شیوه تعیین مزد کارگران تغییر می کند؟ | عده‌ای می خواهند قدرت چانه‌زنی کارگران را برای افزایش حقوق پایین بیاورند
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۱۱۳۸
همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با همشهری آنلاین درباره احتمال تعیین مزد کارگران به صورت منطقه‌ای گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست.
«علی خدایی» با تاکید بر اینکه شرایط برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست، ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته در دو سه ماه منتهی به تعیین مزد سال موضوع مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود که کلا یک بحث حاشیه‌ای و درواقع سوء‌استفاده‌ای است که برخی می‌خواهند از ماده ۴۱ قانون کار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خدایی ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار در صدر ماده به این قضیه اشاره مستقیمی شده است که شورای عالی کار هر ساله موظف است برای صنایع مختلف و مناطق مختلف حداقل مزد را تعیین کند. برداشت برخی‌ها از این موضوع این است که وقتی اینجا نوشته شده است که مزد بر اساس مناطق مختلف تعیین شود یعنی باید مزد چندگانه داشته باشیم اما آنها به ذیل ماده توجه نمی‌کنند که در هر صورت ما اگر بخواهیم برای مناطق مختلف یا صنایع مختلف مزدی تعیین کنیم باید بر اساس معیارهایی باشد که در ماده ۴۱ قید شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به سرکوب مزدی و اینکه حداقل مزد کارگران هم نسبت به تورم و هزینه معیشت عقب است، گفت: بند ۱ ماده ۴۱ توجه به نرخ تورم است و بند ۲ هم با صراحت می‌گوید که در هر صورت مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی و نوع کار محول باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. اینها در حالی است که در حال حاضر حداقل دستمزدی که ما تعیین کردیم در هیچ نقطه‌ای از کشور این دو معیار را پوشش نداده و درواقع مزد بر اساس حداقل‌ها و پایین‌ترین نقاط کشور تعیین می‌شود.
خدایی افزود: منتها با وجود چنین شرایطی، عده‌ای به دنبال این هستند که با دستاویز قرار دادن مزد منطقه‌ای قدرت چانه‌زنی کارگران را در شورای عالی کار پایین بیاورند یا اینکه به این فکر می‌کنند که بتوانند برخی مناطق را از دستمزد کمتری برخوردار کنند که می‌شود گفت تقریبا امکان این نیست.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزون بر اینکه تعیین مزد به صورت منطقه‌ای به غیر از این موضوعات قانونی، موانع جدی هم در سطح کشور دارد که نمی‌شود به آن ورود کنیم، گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای زمانی منطقی است که کشور دارای ثبات اقتصادی است و ما بتوانیم حداقل‌ها را پوشش بدهیم و بعد از آن می‌توانیم آن را اجرایی کنیم. نکته مهم‌تر این است که در سراسر دنیا بحث مزد منطقه‌ای برای فراتر از حداقل دستمزد مرسوم است ولی ما موظفیم که کف مزدی را به صورت ملی برای کل کشور تعیین کنیم و بعد از آن بر اساس اینکه ممکن است در برخی از استانها هزینه‌های زندگی بالاتر باشد برای برخی از مناطق مزدهای بالاتری تعیین کنیم.
تعیین مزد منطقه‌ای تبعات گسترده‌ای داردخدایی در مورد احتمال مطرح شدن مزد منطقه‌ای در جلسات دستمزد آتی شورای عالی کار گفت: آن چیزی که الان در عمل شاهد آن هستیم بحث تحقیق و پژوهش است نه اجرا. الان شورای عالی کار مأموریتی را به موسسه پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی محول کرده و آن موسسه در حال پژوهش راجع به موانع تعیین مزد به صورت منطقه‌ای است و اینکه اصلا تعیین مزد به صورت منطقه‌ای چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
عضو شورای عالی کار ادامه داد: ما در جلسات شورای عالی کار به این مباحث خواهیم پرداخت اما مزد به صورت منطقه‌ای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست چون در صورت اجرایی شدن آن در وهله اول قطعا تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت و ما مطمئنیم که شرایط تعیین مزد به صورت منطقه‌ای وجود ندارد و ما موظفیم که مزد را به صورت ملی برای کل کشور به صورت یکسان پوشش بدهیم.
کد خبر 735582 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها اقتصاد - تورم حقوق و دستمزد کارگرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم حقوق و دستمزد کارگران تعیین مزد به صورت منطقه ای شورای عالی کار مزد منطقه ای مزد کارگران منطقه ای بر اساس ماده ۴۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۱۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح تغییر زمان آغاز و پایان سال تحصیلی به کجا رسید؟
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیحاتی درباره آخرین وضعیت طرح تغییر زمان آغاز و پایان سال تحصیلی ارائه کرد. - اخبار سیاسی -
حجت الاسلام احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزشو تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح «الحاق موادی به قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور»، گفت: این طرح به امضای 26 تن از نمایندگان رسیده بود که به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع و در این کمیسیون به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
وی افزود: طرح اصلاح تقویم آموزشی درجلسه علنی نیز به تصویب رسیده اما هنوز برای تایید به شورای نگهبان ارسال نشده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره اهداف تدوین این طرح گفت: این طرح مربوط به تغییر تقویم آموزشی مدارس و گرفتن زمان‌های اضافه و افزایش بهره وری کلاس‌های درس است، همچنین هدف از این طرح افزایش بازدهی و کلاس‌های آموزشی برای دانش آموزان است.
حجت الاسلام فلاحی درباره یکی از مفاد این طرح بیان کرد: در صورتی که مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان برسد، مصوبه قبلی که زمان شروع و پایان سال تحصیلی را دقیقا مشخص کرده بود ملغی می‌شود و اختیارات بیشتری به آموزش و پرورش با توجه به شرایط مختلف آب و هوا داده می‌شود، مثلا مدارس در مناطق سردسیر در نیمه و یا دهه پایانی شهریور ماه و در مناطق گرمسیر از اوایل و نیمه مهر ماه سال تحصیلی آغاز می‌شود.
نماینده همدان در مجلس بیان کرد: درصورت ارسال این مصوبه به شورای نگهبان و تایید آن از سوی شورا و ابلاغ قانون به دستگاه‌های مربوطه، تقویم آغاز سال تحصیلی از امسال در مناطق مختلف تغییر می‌کند.
متن کامل طرح به شرح ذیل است:
ماده 1 ـ شورای‌عالی آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش ظرف مدت حداکثر دو سال با رعایت «اصول زمان آموزش» در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر مبنای اهداف، محتوی و برنامه آموزشی هر پایه تحصیلی نسبت به تعیین و تصویب چهارچوب‌های کلان مدیریت زمان آموزش و تقویم مدارس مشتمل بر موارد زیر اقدام کند:
الف ـ تعیین تعداد روزهای فعالیت آموزشی مدارس به‌تفکیک دوره و پایه
ب ـ تعیین چهارچوب کلی برای تقویم آموزشی معلمان و کارکنان (به‌تناسب دوره تحصیلی)، تعیین میزان ساعات موردنیاز برای فعالیتهای آموزشی و یادگیری به‌تفکیک دوره، پایه، درس، فعالیت تعیین برنامه‌های ثابت مدارس همانند محدوده زمانی برگزاری امتحانات نهایی کشوری
ماده 2 ـ شوراهای آموزش و پرورش استانها موظفند بر مبنای چهارچوب کلان مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش و متناسب با پیشنهاد شورای آموزش و پرورش شهرستانها نسبت به تصویب زمان آغاز و پایان سال تحصیلی و تعیین تعطیلات فصلی و منطقه‌ای اقدام کنند. تعیین زمان امتحانات نهایی و هماهنگ استانی در هرسال تحصیلی در این شورا به تصویب می‌رسد.
تبصره ـ در تعیین آغاز و پایان سال تحصیلی و دیگر تعطیلات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حتی‌الامکان آغاز آنها در روز ابتدائی هفته و پایان آنها در روز انتهائی هفته قرار گیرد.
ماده 3 ـ شورای آموزش و پرورش شهرستان موظف است در قالب چهارچوب‌های کلان مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش نسبت به تصویب روزهای فعالیت مدارس در هفته، تعیین ساعت شروع و پایان فعالیت مدارس در هرروز اقدام و مصوبات مربوط را حداقل سه ماه قبل از آغاز سال تحصیلی به مناطق و مدارس ابلاغ کند.
ماده 4 ـ شورای آموزش و پرورش شهرستان می‌تواند در مورد تعطیلات منطقه‌ای و فصلی، آغاز و پایان سال تحصیلی به شورای آموزش و پرورش استان پیشنهاد ارائه کند.
ماده 5 ـ شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان در مورد تغییر تعطیلات تابستان و شروع و پایان سال تحصیلی با رعایت چهارچوب‌های کلان تصمیمگیری نماید.
ماده 6 ـ در مواقع ضروری و پیش‌بینی‌نشده برای تصمیمگیری در مورد تعطیلی یا بازگشایی مدارس، جلسه شورای آموزش و پرورش (استان و شهرستان) به‌صورت مجازی تشکیل و مصوبات شورای مذکور از طریق دبیر یا رئیس شورا ابلاغ می‌گردد.
ماده 7 ـ قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال مصوب 1376,06,18 و بند «2» ماده (4) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می‌گردد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند